بقلم: أحمد نظير الأتاسي
كاد النظام ان ينجح بجعلها سلفية الثلاثاء الماضي في حمص. وبغض النظر عن كون المنادين بالجهاد من المؤذنين الخائفين أو من المخابرات المتحركين بسياراتهم، كاد السيناريو الذي يريده النظام ويسعى إليه بكل ما أوتي من تضليل أن ينجح. وهذا ليس في مصلحة أي منا نحن السوريين. ليس في مصلحة المسلمين أو المسيحيين أو أو. لأنه يعطي للنظام المبرر لاستخدام كامل ترسانته ضد مدننا وقرانا الآمنة. يعطيه المبرر لكي يعاقب الكل بجريرة البعض، دون محاكمة ودون حتى تقصي الحقائق، وبرضى دولي كامل. تسييس الدين أصبح مرفوضاً، مرفوضاً من المسلمين ومرفوضاً من اليهود الصهاينة ومرفوضاً من المسيحيين الأمريكان المتعصبين. وفصل الشرعية الدينية عن سلطة الدولة (وليس فصل الأخلاق عن الدولة والمجتمع) أصبح مطلباً عالمياً. وإن أحد الدروس العظيمة التي تعلمتها الشعوب العربية كلها من إنتفاضات تونس والجزائر ومصر واليمن وسوريا هو أن الوحدة الوطنية والتساوي بالمواطنة أما قانون وضعي هو أساس الدولة المدنية الحديثة. مواطنون لا ذميون، مواطنون لا رعايا، مواطنون لا طوائف تقوم على هوية يكتسبها الإنسان بالميلاد كالدين أو العرق.
كاد النظام ان ينجح بجعلها سلفية الثلاثاء الماضي في حمص. وبغض النظر عن كون المنادين بالجهاد من المؤذنين الخائفين أو من المخابرات المتحركين بسياراتهم، كاد السيناريو الذي يريده النظام ويسعى إليه بكل ما أوتي من تضليل أن ينجح. وهذا ليس في مصلحة أي منا نحن السوريين. ليس في مصلحة المسلمين أو المسيحيين أو أو. لأنه يعطي للنظام المبرر لاستخدام كامل ترسانته ضد مدننا وقرانا الآمنة. يعطيه المبرر لكي يعاقب الكل بجريرة البعض، دون محاكمة ودون حتى تقصي الحقائق، وبرضى دولي كامل. تسييس الدين أصبح مرفوضاً، مرفوضاً من المسلمين ومرفوضاً من اليهود الصهاينة ومرفوضاً من المسيحيين الأمريكان المتعصبين. وفصل الشرعية الدينية عن سلطة الدولة (وليس فصل الأخلاق عن الدولة والمجتمع) أصبح مطلباً عالمياً. وإن أحد الدروس العظيمة التي تعلمتها الشعوب العربية كلها من إنتفاضات تونس والجزائر ومصر واليمن وسوريا هو أن الوحدة الوطنية والتساوي بالمواطنة أما قانون وضعي هو أساس الدولة المدنية الحديثة. مواطنون لا ذميون، مواطنون لا رعايا، مواطنون لا طوائف تقوم على هوية يكتسبها الإنسان بالميلاد كالدين أو العرق.
