هالدبابة مش عم تمشي

 بسم الله الرحمن الرحيم
بقلم يوسف الخازن   30-11-11
تمشي الدبابة مدفوعة بأوامر و صلاحيات كبيرة من قادتها الميدانيين و المكتبيين سكان القصور و ممولة بحسابات مفتوحة يداس فيها المال بالجنازير مع الكرامة و الحرية فداء لسكان القصور.
لعل الأوامر و الصلاحيات في زيادة لكن خلاصة القرارات العصية الفهم التي صدرت و تصدر من الأمم التي تكالبت على قصعتنا أن التمويل في نقصان و ستغرز الجنازير في رمال العقوبات دون أن يدفش الدبابة أحد.
قلنا و نكرر الليرة هي الورقة التي يسود بها الحاكم و يأمر و ينهى و لعله بانهيارها سينهار و يخرج من طاعته مئات الآلاف من الجنود و الموظفين الملتفين حوله بحناجرهم و قوتهم و أقلامهم و دفاترهم.

حرب مفتوحة على شعوبهم

خوان غويتيسولو – صحيفة ال باييس الاسبانية
ترجمة : زياد حدرامي الأميني

في أعقـاب مـا جرى لعائلة مبـارك ( الجريمة و العقـاب ) و بـن علـي و ليلى الطرابلسـي ( جريمة بدون عقاب ، و استبدالها بتقاعد من النوع الراقي ) ، فإن الطغاة العرب يتشبثون بكراسيهم الرئاسية بشكل أكثر قوة من أي وقت مضى ، و بعناد يفرض اختياراً بين الموت و البقاء .  بقاؤهم هم و موت الآخرين .

رغم كونه جريحاً و مشوهاً بالنار ، فإن الرئيس اليمني ، علي صالح ، يعلن قرب استرداده لعافيته  و عودته إلى البلد الذي خرج منه منقولاً بالإسعاف الى المطار من أجل الاستشفاء في العربية السعودية . و في ليبيا الغارقة في فوضي الحرب ضد المدنيين التي لا توفر أحداً أو شيئاً ، يعاود  القذافي  الظهور بين الحين و الآخر على الشاشة من أجل أن يهدد من جديد " الجرذان " ، رغم أنه تخلى في الوقت الراهن عن الموديلات الفخمة و الشاذة  في خزانة ملابسه . و الخياط الخاص به ، يعاني من بطالة مؤقتة ، و ينتظر بصبر  طلبيات جديدة للقائد المتحصن في ملجأه المرفّه المزود بالهواء المكيف .

نظام الأسد فاقد للشرعية -1

بقلم أحمد نظير الأتاسي 7/11/2011

بدأ الشعب السوري ثورته المجيدة منذ الخامس عشر من آذار عام 2011 مصمماً على انتزاع حريته من مستعبديه بالطرق السلمية. وهو يدفع الآن ثمن هذه الحرية التي سينالها إن عاجلاً أم آجلاً من دماء أبنائه شيباً وشباناً وحتى أطفالاً. لكن حتى هذه اللحظة وبعد ثمانية أشهر لم نقرأ لأي كاتب من كتاب الثورة محاولة لتأسيس هذه الثورة على أسس من القانون المحلي والدولي والإنساني العام. كلنا يعرف في نفسه وبأي منطق إستخدم أن نظام الأسد فاقد للشرعية ولم يمتلكها في يوم من الأيام. فعلى أي أساس قانوني يحكمنا هذا النظام وعلى أي أساس قانوني سنتخلص من استبداده. وسأحاول في سلسلة المقالات التي أبدؤها بهذه المقالة أن أصوغ مجموعة من الحجج القانونية لإثبات فقدان النظام لشرعيته ولإقرار ضرورة إزاحته ولاقتراح بعض الأسس القانونية التي قد تقوم عليها وسائلنا لإزاحته سلمياً.